أفضل بحوث في القانون التجاري

يعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص والذي ينظم الأعمال التجارية ونشاط التجار، فالقانون التجاري لا يحكم إلا على الأعمال التجارية الخاصة بالتجار، بالإضافة إلى تنظيم نشاط التجار من أعمال استيراد وتصدير، وبيع وشراء، وعقود تأمين، وغيرها من الأعمال التجارية.

كما يعد القانون التجاري من أهم القوانين التي يهتم بها الباحث؛ لذلك يوضح مقالنا كيفية اختيار بحوث في القانون التجاري.

يتمتع القانون التجاري باستقلالية ويكتسب هذه الاستقلالية من النشاط التجاري الذي يقوم عليه، فبدأ القانون التجاري من العادات والعرف الذي كان يتبعه التجار في معاملاتهم، ففي البداية كان القانون التجاري فرع من فروع القانون المدني، فكانت جميع المعاملات سواءً بيع أو شراء أو غيرها من المعاملات خاضعة لأحكام القانون المدني.

اقرأ أيضًا: أنواع الشركات التجارية في السعودية.

يعتبر تعريف القانون الجنائي من العناصر الأساسية التي يحتاج إليها الباحث في إعداد بحوث في القانون التجاري، لذلك عرفها القانون التجاري بالآتي:

هو مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحكم المشاركات الناشئة عن المعاملات التجارية، فيوضح نوعية الأعمال التي تعد عمل تجاري، ومن هم التجار، وتحديد الواجبات المفروضة على التجار، بالإضافة إلى ضبط الشركات التجارية المتنوعة من حيث تكوينها ونشاطها.

ويحكم مظاهر النشاط التجاري مثل العقود التجارية، والملكية التجاري، ووسائل التعامل في التجارة كالشيكات وغيرها من التعاملات، كما يضبط إفلاس التاجر، وشروط إفلاسه، والإجراءات التي تتخذ لسداد حقوق الدائنين.

تسببت الحاجات العملية في نشأة القانون التجاري؛ لأن العمل التجاري يتميز بالسرعة، وعدم التأخير؛ لذلك عرفت القواعد التجارية بالحرية، وتبسيط الإجراءات مثل (قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية)، بالإضافة إلى تميزه بالائتمان؛ لأن أكثر العمليات التجارية تتم بالأجل؛ لذلك تتكون علاقات مترابطة بين التجار.

ويدعم القانون التجاري الائتمان، ويعمل على توفير ضمانات تساعد الدائن التجاري في استيفاء حقه.

تعرف على:دليل النظام القانوني لشركة الشخص الواحد في النظام السعودي.

هناك مصادر للقانون التجاري يجب على الباحث التعرف عليها قبل البدء في عمل بحوث في القانون التجاري، والتي تضم الآتي:

مجموعة التشريعات التجارية

تضم قانون التجارة، وقانون الشركات، وقانون العلامات التجارية، وقانون التجارة البحرية.

القانون المدني

يحتوي القانون المدني على الأسس العامة للمعاملات وخاصة مصادر الحق الشخصي، ومن ضمنها نظرية العقد؛ لذلك إذا لم يجد في القانون التجاري نص يحكم علاقة تجارية معينة يتم الرجوع إلى القانون المدني، ولكن بشرط توافق النص المدني مع ظروف البيئة التجارية.

العرف

تهتم الحياة التجارية بالعرف؛ لأن القواعد القانونية لا يمكن أن تحاصر جميع ظروف البيئة التجارية، ومتطلبات التجار المتجددة، فمازال أنظمة بأكملها تقوم على العرف مثل الاعتمادات المستندية، وبعض عمليات البنوك.

وأحيانًا يتبع العرف في كافة إقليم الدولة، ويمكن أن يتبع في مدينة أو منطقة معينة، أو يكون مقتصر على مجموعة من التجار، فإذا وقع خلاف بين عرفين، فيتبع العرف الذي اتفق عليه المتعاقدين، وإذا لم يكن هناك اتفاق، فيتبع العرف طبقًا لما يلي:

✯إذا اختلف عرف عام مع عرف محلي يتبع العرف المحلي.

✯إذا اختلف عرف محلي مع عرف مهني يتبع العرف المهني.

✯إذا تعارض العرف في مكان إقامة المتعاقدين، يجوز اعتبار أنهم يقصدان تطبيق عرف المكان الذي تم فيه العقد.

ولا يمكن للعرف مخالفة القواعد القانونية الآمرة سواءً قواعد تجارية أو قواعد مدنية، أما إذا خالف قاعدة مكملة فيتبع العرف؛ لأنه أقرب إلى قصد المتعاقدين.

تطبيق القانون التجاري

يتم تطبيق القانون التجاري وفقًا لمصادر أساسية لا بد من معرفتها قبل البدء في إعداد بحوث في القانون الجنائي وتندرج في:

نص القواعد القانونية في قانون التجارة على أن هذا القانون يضم القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يفعلها أي فرد أيًا كانت صفته القانونية، ويضم أيضًا الأحكام التي تسري على الأفراد الذين يعملون بالتجارة.

ويتبين من ذلك أن المشرع ربط بين مبدأين وهما:

المبدأ المادي أو الموضوعي الذي يرى طبيعة العمل، ويقرر تطبيق القانون التجاري على الأعمال التجارية بغض النظر عن الفرد القائم بالأعمال التجارية تاجر أم لا.

المبدأ الشخصي الذي يرى نوعية الفرد القائم بالأعمال ويقرر فرض القانون التجاري على فئة التجار فيما يخص نشاطهم المهني.

احصل على أحدث عناوين في بحوث القانون الدولي الجنائي

تتكون الأعمال التجارية بشكل عام عند إعداد بحوث في القانون التجاري فيما يلي:

 أعمال تجارية برية

هي الأعمال التي نصت عليها المادة 6 من قانون التجارة وهما:

✯شراء سلع بغرض البيع بربح.

✯شراء أشياء منقولة بهدف إيجارها.

✯العمالة والسمسرة.

✯توريد مواد.

✯النقل البري أو الجوي أو البحري.

✯الأعمال العقارية وشراء عقارات وبيعها بربح.

✯المعرض العامة.

تابع قراءة موضوعنا: نعرض ملخص القانون الجنائي الخاص بصورة وافية

 أعمال تجارية بحرية

هي الأعمال التي نصت عليها المادة 7 من قانون التجارية وهما:

✯أعمال تخص إنشاء أو شراء سفن للملاحة الداخلية أو الخارجية بنية استثمارها أو بيعها تجاريًا.

✯أعمال الشراء أو البيع التي تخص معدات السفن سواءً حبال أو أشرعة أو غيرها من المعدات.

✯تأجير السفن أو التزام النقل عليها.

✯جميع العقود التي تخص التجارة البحرية.

 أعمال تجارية بالتبعية

تعتبر جميع الأعمال التي يفعلها التاجر من أجل أهداف تجارية عمل تجاري وفقًا للمادة 8/1 من قانون التجارة.

وذلك يعني أن التاجر الذي يقوم بعمل مدني ولكن بقصد تجاري، يفقد العمل صفته المدنية، ويكتسب الصفة التجارية بالتبعية، ويقوم العمل التجاري على قاعدة أن الفرع يتبع الأصل؛ لذلك عرفت هذه الأعمال بالأعمال التجارية بالتبعية.

لا تفوت مقالنا: أحدث عناوين بحوث في القانون الخاص

هناك دراسات تساعد الباحث في اختيار بحوث في القانون التجاري قبل البدء في بحثه، وهي:

يوضح مقالنا بحوث في القانون التجاري، نبذة عن القانون التجاري، وتعريفه، ونشأته، ومصادره، وكيفية تطبيق القانون التجاري، وأنواع الأعمال التجارية، ورسائل ماجستير ودكتوراه في القانون التجاري؛ وذلك لكي يتيح للباحث إيجاد المعلومة بشكل مبسط شركة سندك تقدم لكم عمل أبحاث لطلاب الجامعات يمكنك التواصل عبر الواتساب.