بحث مُتكامل حول القانون الجنائي العام

يعتبر القانون الجنائي العام جزء من النظام القانوني للدولة، فهو يحرص على وضع قواعد قانونية لتجريم الأفعال التي تخالف نظام الدولة، وتعرض مخالفها للمسئولية الجنائية، فيحدد أنواع الجرائم، وعقوباتها الجنائية ويشمل القانون الجنائي العام العديد من العناصر الهامة التي وجب على الباحثين التعرف عليها بالتفصيل تابع معنا المزيد من المعلومات الهامة والمُفيدة لك.

 

يعرف القانون الجنائي العام بأنه مجموعة من القواعد القانونية يحددها النظام القانوني للدولة عن طريق وضع عقوبات جزائية على كل فعل يخالف القانون، وقواعد إجرائية يسير على نهجها الدعاوى الجنائية.

ويطلق على القانون الجنائي مصطلح القانون الجزائي، فهو يستخدم في العديد من دول المشرق كالسعودية والكويت والأردن وسوريا؛ وهو الذي يتركز على الجرائم الجنائية دون جرائم الجنح والمخالفات.

 

احصل على دليل شامل حول النظام الأساسي للحكم في السعودية.

 

تطور القانون الجنائي

يعد مصطلح الجريمة مرتبط بالمجتمعات القديمة، حيث تعد أول جريمة ارتكبت في البشرية كانت مكتملة الأركان متمثلة في جريمة قتل، وهي مقتل هابيل على يد أخوه قابيل، فمن خلال تلك الجريمة وردة الفعل المجتمعي، تكونت النواة الأولى لقانون العقوبات.

 

فتطور المجتمع من الأسرة إلى العشيرة التي تضم العديد من الأسر، مما أدى إلى تكوين سلطة لتصدي المعتدين عليهم وتوقيع العقوبات على كل منا يخالف أؤامرهم، ومن ثم انتهجوا الطريق التعويضي والذي يسمي بالدية لحل محل الانتقام المضاعف للضرر.

 

وقد تطورت الجريمة في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، حيث زادت نسب الإجرام في تلك الآونة، وذلك وفقا لتلك المتغيرات التي طرقت على بسبب الظروف البيئية، والاجتماعية مما أدى إلى ظهور العديد من المدارس التي تهتم بالجاني باعتباره هو أساس الجريمة، ومن ثم تأتي من بعده الأفعال المجرمة.

 

اقرأ أيضاً: ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني.

 

يهدف القانون الجنائي العام إلى تحقيق المصلحة العامة، والحفاظ على كيان الدولة، وعدم المساس بأمنها واستقرارها سواء كان على صعيد الفرد أو المجتمع.

فيصبو عليه أيضا الطابع السياسي فيعمل على احترام المبادئ القانونية التي يسعى إليها دستور الدولة، وذلك عن طريق المحافظة وتأمين المؤسسات السياسية، والدينية، والثقافية، لبلوغ الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق الصالح العام لتوفير الأمن والأمان للجميع.

 

 

مضمون القانون الجنائي العام

يشمل القانون الجنائي العام إلى نوعين من القواعد، متمثلة في "قواعد موضوعية، وقواعد إجرائية".

القواعد الموضوعية

وتتضمن تلك القواعد تحديد الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها القانون، مع الوضع في الاعتبار إلى المبادئ العامة للمسئولية الجنائية، وأركان الجريمة (ركن مادي- ركن معنوي)، موانع المسئولية، والعقوبات.

ويتفرع من قانون العقوبات إلى قسمين "قانون عقوبات عام، وقانون عقوبات خاص".

قانون عقوبات عام: وهو قانون يبين القواعد العامة التي تسري على جميع الجرائم، ويحدد الأفعال المجرمة قانوناً، وتقسم الجرائم من حيث أنواعها وظروفها وشدة مسئوليتها.

قانون عقوبات خاص: وهو يبين كل جريمة خاصة على حدة، من خلال توضيح أركانها، وصورها، وعقوباتها المقررة قانوناً.

 

 القواعد الإجرائية

 وهي التي تتمثل في القواعد التي تنظمها الهيئات القضائية لمنع الجرائم التي تتعلق بالدعاوى القضائية، والتي تحدد المسار الذي يتبعه الإجراء القضائي بالمحاكم، فيما يتعلق بتنظيم الدعاوى، وتحريك الدعوى العمومية، وسريانها، وانقضائها، الطعن في أحكامها، وصدور الحكم الجنائي، وتنفيذ الحكم الصادر فيها.

 

احصل على : أحدث عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في القانون المدني.

 

تتسم مبادئ القانون الجنائي العام بالعمومية حيث أنها تسري على كافة الجرائم سواء كان بالقسم الخاص بقانون العقوبات، أو سائر القوانين الخاصة ذات الطابع الجنائي، وتتمثل تلك المبادئ في مبدأ الشرعية، ومبدأ عدم الرجعية، ومبدأ الإقليمية.

مبدا الشرعية

يعد مبدأ الشرعية من أهم مبادئ القانون الجنائي العام حيث أنه الضمان الرئيسي لحماية حقوق الإنسان، ومفاده "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"؛ مما يعني أن الجرائم والعقوبات يشترط أن تكون مدونة في نصوص قانونية موضحة بكل شروطها حتى لا يتم التجاهل بها، أو النزاع عليها.

 

مبدأ عدم الرجعية

يتضمن هذا المبدأ تطبيق القانون من حيث الزمان، حيث أن البحث عن حكم القانون في واقعة حدثت اليوم في ظل قانون ساري، ومن ثم فإن مصدر ذلك المبدأ يقتضي بتطبيق القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، مما يعني بعدم جواز تطبيق القانون على واقعة ما بأثر رجعي، فيطبق القانون الجديد الذي صدر بصدد تلك الجريمة من تاريخ نشره.

 

مبدأ الإقليمية

يعد جوهر هذا المبدأ أن لكل دولة الحق في ممارسة سيادتها على إقليمها الجغرافي، مما يعني تطبيق قانونها الجنائي على ذلك الإقليم، وتشمل تلك الأقاليم "البري، والبحري، والجوي"، ومن ثم فتختص كل دولة تقع جريمة على إقليمها بتوقيع القانون الجزائي على مرتكبيها سواء كان مرتكب ذلك الفعل مواطناً يحمل جنسية الدولة، أو أجنبياً مقيم على إقليمها.

 يعد القانون العام عدد من القواعد القانونية التي توضح نظام الدولة، وتنظم علاقاتها مع الدول الأخرى، أو بين الدولة وبين أشخاص عاديين.

وتظهر الدولة في هذه الحالة بكونها صاحبة السلطة والسيادة في البلاد، ولا يجوز مخالفة أوامرها لكونها تتعلق بالمصلحة العامة.

ومن أهم فروع القانون العام:

♦القانون الدستوري.

♦القانون الإداري.

♦القانون الجنائي.

 

أما القانون الخاص هو عبارة عن عدد من القواعد القانونية تختص بتنظيم علاقات الأفراد وبعضهم البعض، والأشخاص المعنوية وبعضهم البعض، وكذلك بين الأشخاص وبين الدولة، فتحدد ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

 

وفي هذه الحالة تتمثل الدولة في شخصها الطبيعي دون اعتبارها صاحبة السلطة السيادة، وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفة قواعدها لكونها قواعد مكملة أو قد تكون قواعد مفسرة.

ومن أهم فروع القانون الخاص هي:

♦القانون المدني.

♦القانون التجاري.

♦قانون الأحوال الشخصية.

 

ومن ثم يحدد أحكام المسئولية الجنائية، بالإضافة إلى دراسة مشروعية المعاقب عليه، ومسألة الاشتراك في الجريمة، وكيف يتعرض المساهم في الجريمة للعقاب دون أن يكون مشترك فعلياً في الجريمة، ويكفي أنه مساهم في ارتكابها فقط.

 

وفي الأخير يختص القانون الجنائي العام بدراسة القواعد العامة للعقوبة التي تدور حول سلطة القاضي في توقيع الجزاء دون أن يكون تجاوز الحد الأقصى للعقوبة، أو النزول عن الحد الأدنى للعقوبة، وذلك من خلال توضيح أسباب تشديد الجزاء في حالة العود، أو تخفيفها في حالة الأعذار المخففة، أو الإعفاء منها في حالة الحصانات. الوجيز في القانون الجنائي.pdf

 

اقرأ المزيد : عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في المسئولية الإجتماعية.

 

أحسن بوقيعة الوجيز في القانون الجنائي العام

يعد الدكتور أحسن بوقيعة من أشهر فقهاء القانون الجنائي العام، فهو من مواليد دولة الجزائر، حيث قام بتأليف العديد من المؤلفات القانونية المتخصصة في القانون الجنائي ومشتقاته، ومن أشهر مؤلفاته:

♦المنازعات الجمركية.

♦التحقيق القضائي.

♦الوجيز في القانون الجزائي الخاص.

♦الوجيز في القانون العام.

♦قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية.

♦المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص.

♦جريمة التهريب في القانون الجزائري على ضوء الممارسة القضائية ومستجدات قانون الجمارك.

 

يهتم القانون الجنائي العام بتصنيف الجرائم على حسب خطورتها، فهو يختص بتحديد الأركان العامة للجريمة المتمثلة في "الركن الشرعي، والمادي، والمعنوي"، فلا تحدث أي جريمة إلا بتوافر تلك الأركان الثلاثة يمكنك التعرف على ملخص القانون الجنائي العام pdf

 

المصادر والمرجع

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن  general principles of criminal law

 

وفي الأخير أتمنى أن نكون ساهمنا في إيصال مقالنا عن القانون الجنائي العام بالأسلوب الميسر على قارئه، من خلال توضيح تعريف القانون الجنائي، ومعرفة كيفية تطور الجريمة من بداية البشر وحتى يومنا هذا، مروراً بتوضيح أهداف ومضمون ومبادئ القانون الجنائي، ثم تلخيص الفرق بين القانون العام والقانون الخاص في عدة عناصر، وموضحاً ملخص بسيط عن القانون الجنائي مرفقاً بصيغة PDF، وأخيراً عرض نبذة عن مؤلفات دكتور أحسن بوسقيعة فقيه من فقهاء القانون الجنائي، وفي حالة مواجهة أي صعوبة عند اعداد رسالة في القانون الجنائي العام مع مراعاة كافة المعايير المتطلبة في إعداده يُسعدنا تقديم شركة سندك  للخدمات الأكاديمية والتعامل معك بدءا من إعداد خطة البحث وصولاً للمناقشة قم بالتواصل معنا عبر الواتساب.