ما هو التحكيم الإلكتروني في العقود المدنية؟

أصبح التحكيم الإلكتروني أداة فعالة لحل النزاعات بين الأطراف المختلفة، فالتحكيم هو قانون توجد به الإجراءات العملية التحكيم، ففي هذا المقال سوف نستكشف أهمية التحكيم الإلكتروني في العقود المدنية ونتعرف على عناصره الرئيسية من تعريف التحكيم الإلكتروني، وما هو التحكيم الإلكتروني، ومزايا التحكيم الإلكتروني، وصور اتفاق التحكيم الإلكتروني، مما لا شك فيه أن هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم من المواضيع الهامة التي كثر في الفترة الأخيرة الكلام عنها والتوسع في شرحها، 

التحكيم هو من أقدم الوسائل المستخدمة لفض المنازعات بين أفراد المجتمع وبعضهم وبين الأفراد والجماعات الأخرى، كما استخدم التحكيم لحل النزاعات بين الدول وفي المجتمعات البدائية كان التحكيم الطريقة الوحيدة لتحقيق العدل والحفاظ على النظام في المجتمع، فقد لجأ الإنسان إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات والخلافات المختلفة.

التحكيم هو إجراء قانوني يتم فيه تفويض طرف محايد وهو المحكم بالبت في النزاع بين الأطراف المتنازعة، وإصدار قرار ملزم لهم، ويتميز التحكيم بمرونته وقدرته على التكيف مع احتياجات الأطراف المختلفة بالإضافة إلى السرية، فيعد التحكيم طريقة بديلة لفض النزاعات بشكل سريع وسري وفعال عن المحاكم العادية.

 

التحكيم الإلكتروني هو "نزام بديل لتسوية المنازعات الناشئة عن التعاملات الإلكترونية والمعاملات عبر الإنترنت؛ حيث يتم حل هذه النزاعات بطريقة إلكترونية مرنة وفعالة دون الحاجة إلى إجراءات قضائية تقليدية"

 

اقرأ أيضًا: أفضل بحوث في القانون التجاري

 

يعد التحكيم الإلكتروني في العقود المدنية هو نظام بديل لتسوية النزاعات الناشئة عن التعاملات التي تتم عن طريق الإنترنت أو سائل إلكترونية أخرى، يتم حل النزاعات بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى إجراءات قضائية تقليدية، كما يتميز التحكيم الإلكتروني بالسرية؛ حيث تتم إجراءاته بعيدًا عن الجمهور، كما يتم اختيار محكمين ذو خبرة في المجال الإلكتروني؛ لضمان الخبرة اللازمة في إصدار الأحكام.

كما يتمتع المحكمون في التحكيم الإلكتروني باستقلالية وحياد تام في إصدار أحكامهم؛ مما يضمن صدور أحكام عادلة وموضوعية في النزاعات الإلكترونية بشكل عام، ويوفر التحكيم الإلكتروني طريقة فعالة وسريعة لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية.

 

يوجد عدة مزايا للتحكيم الإلكتروني، وهي:

السرعة والكفاءة

التحكيم الإلكتروني يوفر إجراءات أسرع بكثير مقارنة بالطرق التقليدية؛ حيث يتم تبادل المستندات والمحادثات عبر وسائل الإنترنت.

 

التكلفة المنخفضة

التحكيم الإلكتروني يكون أقل تكلفة بشكل عام من التحكيم التقليدي؛ حيث يوفر تكاليف السفر والإقامة للأطراف المتنازعة والمحكمين.

 

المرونة المكانية

يمكن للأطراف المتنازعة والمحكمين المشاركة في التحكيم من أي مكان في العالم دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدد.

 

السرية

يعد التحكيم الإلكتروني بتوفير مزيدًا من السرية والخصوصية في النزاعات مقارنة بالطرق التقليدية تكون أمام الجمهور.

 

الحفظ الإلكتروني للملفات

يتم الحفظ الإلكتروني للملفات والوثائق المتعلقة بالنزاع؛ مما يسهل الوصول إليها والرجوع إليها عند الحاجة.

بالإضافة إلى المميزات السابقة فإن التحكيم الإلكتروني في العقود المدنية تتميز بعدة مزايا إضافية من أهمها عدم التزام الأطراف بالانتقال من بلد إلى آخر؛ من أجل حضور الجلسات وتبادل الوثائق والمستندات، ويتم تبادل المستندات في التحكيم إلكترونيًا بطريقة فورية عن طريق الإنترنت.

 

تعرف على: ملخص التحكيم التجاري

 

قبل عرض صور اتفاق التحكيم الإلكتروني لابد من أن نعرف اتفاق التحكيم الإلكتروني وهو "اتفاق أطراف النزاع في اللجوء للتحكيم وتسوية الخلاف عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وفي اختيار قضاتهم والقانون الذي يحكم بينهم دون اللجوء إلى قضاء الدولة التي يقيمون فيها"، من خلال التعريف السابق نتطرق إلى معرفة صور اتفاق التحكيم الإلكتروني في العقود المدنية، وهي:

شرط التحكيم

في هذا الشرط لابد أن الأطراف أن يتفقوا على إحالة أي نزاع مستقبلي إلى التحكيم الإلكتروني عند إبرام العقد، وهذا الاتفاق يتضمن البنود الأساسية والرئيسية لاتخاذ إجراءات التحكيم الإلكتروني.

 

مشارطة التحكيم

لابد من أن تفترض مبدئيًا عدم وجود شرط تحكيم في العقد ويقع نزاع بين طرفي العقد، فبدلًا من اللجوء للقضاء يتفقوا على إحالة التحكيم ويكون هنا ما يسمى مشارطة التحكيم، الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، أن شرط التحكيم هو وقوع نزاع مستقبلي لم يحدث، أما المشارطة هو وقوع نزاع حالًا بين الطرفين فيتفقوا على اللجوء إلى التحكيم.

 

 الاتفاق مع جهة إدارة التحكيم

إن الأطراف يتفقون على إحالة نزاعهم إلى مؤسسة متخصصة في إدارة التحكيم الإلكتروني، وتتولى هذه المؤسسة إدارة إجراءات التحكيم وفقًا لقواعدها الخاصة.

 

ما هو شرط التحكيم في العقود؟

شرط التحكيم الإلكتروني في العقود المدنية هو البند الذي يتفق عليه الأطراف على إحالة أي نزاع ينشأ بينهم إلى التحكيم، ويتضمن شرط التحكيم على عدة شروط، وهي:

♦الاختصاص الموضوعي للتحكيم وهو تحديد نطاق المنازعات التي سيتم اخضاعها للتحكيم.

♦هوية المحكمين هو بيان عدد المحكمين والآلية التي سيتم بموجبها تعيينهم، واختيارهم.

♦قواعد التحكيم وهي القواعد التي ستحكم إجراءات التحكيم مثل قواعد مركز التحكيم الدولي.

♦مكان التحكيم وهو المكان الذي يتم الاتفاق عليه من قبل طرفي النزاع على اختيار مكان للتحكيم، وإذا اختلفوا في اختيار المكان، فالمحكمين هم يقوموا باختيار المكان.

♦لغة التحكيم وهي تحديد اللغة التي سيجري بها التحكيم ويتم هذا بالاتفاق بين طرفي النزاع.

♦القانون واجب التطبيق وهو القانون الذي سيطبقه المحكمون في النزاع الخاص بين طرفي النزاع ويتم هذا بالاتفاق.

 

احصل على: معلومات عن التجارة الإلكترونية 

 

يعد التطور التكنولوجي السريع أصبح التحكيم الإلكتروني أحد الأساليب المتاحة لتسوية المنازعات، كما يتيح التحكيم الإلكتروني في العقود المدنية للأطراف المتنازعة الاتصال والتواصل بشكل آمن عبر وسائل الإنترنت، فإن تشكيل هيئة المحكمين، من خلال شروط المحكم، وتعيين المحكمين.

شروط المحكم

لابد من أن يشترط في المحكم صلاحيته للتحكيم في الخصومة المعرضة عليه، وليس هناك ما يمنع أن يكون المحكم غير مختصص ولا خبرة له في موضوع النزاع أو جاهلًا للقانون، فيحكم من واقع الأوراق المقدمة إليه، ولكن لا يجوز أن يكون المحكم قاصرًا أو حجورًا عليه أو محرومًا من حقوقه المدنية بسبب حكم في جناية أو جنحة مهلة بالشرف.

 

تعيين المحكمين

إن المشرع قد ترك الحق للخصوم في تعيين المحكمين بالطريقة التي ينعقد عليها اتفاقهم، ومن يتولى مهمة المحكمين يمكن أن يكون واحدًا، ويمكن أن يكونوا متعددين على أنه يشترط عندئذ أن يكون عددهم ثلاثة أو خمسة محكمين، وعند اختيار أكثر من محكم لابد أن يتفقوا علي رئيس الهيئة.

 

تعتبر حكم التحكيم الإلكتروني في العقود المدنية نقطة في غاية الأهمية، وأن حكم التحكيم الإلكتروني له قيمة قانونية كمثل أي حكم صادر من القضاء العادي، ومن أهم طرق تنفيذ حكم التحكيم كالتالي:

إصدار الحكم

بعد سماع أقوال الأطراف والنظر في المستندات المعروضة عليه تصدر هيئة التحكيم حكمها عبر المنصة الإلكترونية المستخدمة، ويتم توثيق الحكم وتوقيعه إلكترونيًا من قبل أعضاء هيئة التحكيم.

 

إعلان الأطراف

عند صدور الحكم تقوم هيئة التحكيم بإرسال إعلان إلكتروني للأطراف المتنازعة بنص الحكم، ويتضمن هذا الإعلان تفاصيل الحكم والتوجيهات اللازمة لتنفيذه.

 

التصديق على الحكم

إذا لم يقم أي طرف من أطراف النزاع باعتراض على الحكم، يتم التصديق عليه من قبل المركز أو المؤسسة المشرفة على التحكيم الإلكتروني، وهذا التصديق يعتبر بمثابة نفاذ قانوني للحكم.

 

تنفيذ الحكم

بعد الإعلان والتصديق على الحكم، يتم تنفيذه عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، ومن الممكن يشمل هذا التنفيذ مبالغ مالية أو اتخاذ إجراءات معينة من قبل الملزم بالتنفيذ.

 

تابع قراءة موضوعنا:  أنواع الشركات التجارية في السعودية | 5 أنواع رئيسية

 

معوقات التحكيم الإلكتروني

على الرغم من وجود مزايا للتحكيم الإلكتروني يوجد مشكلتان للتحكيم وتتمثل في:

الأهلية

في جميع الأنظمة القانونية واللوائح القانونية لابد من توافر الأهلية عند طرفي النزاع إذ لم تكتمل الأهلية عند طرفي النزاع يكون الحكم التحكيمي باطلًا فلابد التأكد من توافر الأهلية.

 

ضمان سرية العملية التحكيمية

حيث تعد حفظ سرية التحكيم من أهم الشروط والمزايا للتحكيم، ولكن يوجد بعض الأفراد مخترقين هذا النظام للبحث، وسرقة بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الإلكتروني، واستخدامها فلابد من وجود تشفير تام لهذه البيانات المحفوظة.

 

إجراءات التحكيم

توجد عدة إجراءات في التحكيم الإلكتروني في العقود المدنية التي يجب اتباعها، وأهم هذه الإجراءات، وهي:

♦بدء إجراءات التحكيم يتم تقديم طلب التحكيم إلكترونيًا من قبل أحد الأطراف، وتعيين هيئة التحكيم.

♦إيداع الملف إلكترونيًا لابد من إنشاء ملف ويتم ايداعه إلكترونيًا لكل نزاع في التحكيم، ويتم إيداع المستندات والأدلة إلكترونيًا من قبل الأطراف، مع إمكانية الاطلاع والتشاور في الملف إلكترونيًا.

♦جلسات التحكيم يتم عقد جلسات التحكيم عبر منصات الاتصال المرئي والصوتي، كما يتم تسجيل وتوثيق إجراءات الجلسات إلكترونيًا.

♦تبادل الإعلانات بمعني أن يتم إرسال الإخطارات والإعلانات بين الأطراف إلكترونيًا، واستخدام التوقيعات الإلكترونية المعتمدة.

♦إصدار وتنفيذ حكم التحكيم بعد التشاور والاطلاع على الملف الخاص بالنزاع المعروض على هيئة التحكيم يتم إصدار حكم التحكيم إلكترونيًا وتوقيعه، واخطار جميع الأطراف بالحكم، وتنفيذ الحكم عبر وسائل الإلكترونية المتاحة.

 

لا تفوت مقالنا: إجراءات التحكيم الإلكتروني في السعودية 

 

يعد كتاب "التحكيم الإلكتروني" للفقيه عصام عبد الفتاح مطر من أهم المراجع المتخصصة في هذا المجال، فالكتاب يتناول ماهية التحكيم الإلكتروني، من تعريفه، وخصائصه، وإجراءات التحكيم الإلكتروني، وتنفيذ حكم التحكيم، كما يبين هذا الكتاب مزايا التحكيم الإلكتروني، فإن هذا الكتاب مرجعًا فيمًا للباحثين في مجال التحكيم الإلكتروني. التحكيم الالكتروني عصام عبد الفتاح مطر.pdf

 

المصادر والمرجع

إذا تريد التعرف على جميع المعلومات عن The electronic trend in civil contracts

 

في ختام هذا المقال يتضح أن التحكيم الإلكتروني في العقود المدنية قد أصبح وسيلة فعالة وسريعة لتسوية المنازعات المدنية في عصر التكنولوجيا، وهذا النوع من التحكيم يوفر العديد من المزايا مقارنة بالتحكيم التقليدي؛ من حيث خفض التكاليف، والوقت والجهد، والسرية في الخصومة، والقدرة على إدارة الإجراءات إلكترونيًا، وأتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة كتابة رسائل في الوطن العربي سندك للاستشارات الأكاديمية والترجمة، نقدم لك عن خدمات البحث العلمي، كل ما عليك التواصل معنا عبر الواتساب.