تعتبر المياه الدولية مساحة لا يخضع فيها الناس والشعوب لسيادة أي دولة؛ لذا ضرورة وجود قوانين دولية تنظم الأنشطة في هذه المناطق، وتحديد الحقوق والالتزامات للدول والأفراد، ومن خلال هذا الموضوع سنتعرف على القانون البحري السعودي
من تعريفه، وتطوره، ومصادر القانون البحري، فيمكنك متابعة هذا المقال لمعرفة ما هو القانون البحري.
يعتبر القانون البحري كغيره من القوانين له قواعده التي تنظمه، وله نشأته الخاصة به، فيعد القانون البحري بالنسبة للملكة العربية السعودية من أهم القوانين كمثل باقي القوانين الأخرى، فالقانون البحري من أهم القوانين في العالم، وتم ابرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم القانون البحري تماشيًا مع سيادة كل دولة.
مع تطور القوانين في المملكة العربية السعودية بمرور الوقت، قامت المملكة بتطوير القانون البحري تلبية لاحتياجات الاقتصاد والمجتمع، وعلى جميع الأفراد والشركات التعامل وفقًا لأحكام هذا القانون؛ لضمان الامتثال والتوافق مع التشريعات المحلية والدولية.
تعريف القانون البحري
يعرف القانون البحري بأنه "مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات الخاصة الناشئة عن استغلال السفن في الملاحة البحرية"
اقرأ أيضًا: أهم عناوين رسائل ماجستير في القانون البحري
نشأة وتطور القانون البحري
يعتبر القانون البحري قانون قديم عرف منذ العصور القديمة منذ أن عرف الناس البحر وتطور على مر الأيام، فلقد تطور القانون البحري على مر العصور القديمة، والعصور الوسطى، والعصور الحديثة، وسوف نتطرق لشرحهم فيما يلي:
العصر القديم
عرف القانون البحري السعودي من خلال القواعد والعادات القديمة التي عرفت من قبل الميلاد، فقد عرفت من خلالها التجارة البحرية والملاحة والصيد؛ حيث ظهرت هذه العادات القديمة والتقاليد التجارية والملاحية في الحضارات القديمة كمصر والاغريق والرومان.
العصور الوسطى
فقد تطورت قواعد القانون البحري خلال العصور الوسطى؛ حيث ازدهرت الملاحة البحرية خلال هذه الفترة؛ بسبب ازدهار التجارة وقيام الحروب الصليبية بين العرب والأوربيين، فازدهرت التجارة الملاحية؛ بسبب هذه الحروب.
العصر الحديث
فقد شهدت العصور الحديثة تطور الملاحة البحرية وازدهارها، فقد أدت الحاجة إلى تقين قواعد القانون البحري السعودي، وتطويره؛ ليشمل الملكية البحرية، وحقوق المرور، وحماية البيئة البحرية، والتأمين البحري، والقرصنة البحرية، وهذا التطور لمواكبة التغيرات في الاستخدامات والتقنيات البحرية.
لا تفوت مقالنا: شرح وافي حول عناوين رسائل ماجستير عن مسؤولية الناقل البحري
مصادر القانون البحري
يستمد مصادر القانون البحري من عده مصادر رئيسية، وهي:
التشريع
معظم الدول لديها قوانين وتشريعات وطنية تنظم الأنشطة البحرية في مياهها الإقليمية والداخلية، وهذه التشريعات تكمل القواعد القانونية الدولية وتطبقها على المستوى الوطني، كما توجد بجانب القانون البحري نصوص القانون التجاري ونصوص القانون المدني باعتباره الشريعة العامة الواجبة التطبيق في حالة وجود نص خاص في القانون البحري.
العرف والعادات
والمقصود بالعرف هو "مجموعة القواعد غير المكتوبة التي يلتزم بها الأفراد نتيجة استقرارها" تطورت عبر القرون مجموعة من الأعراف والممارسات البجرية التي اكتسبت قوة قانونية، وتشمل هذه الأعراف قواعد السلوك في البحر وحقوق الملاحة، والتعامل مع الحوادث البحرية.
أما العادات فهي قاعدة يتبعها الأفراد يتورثوها، فالعادة البحرية أما أن تكون دولية يعمل بمقتضاها في البلاد البحرية المختلفة، وكثيرًا ما يحيل المشرع إلى حكم العادة، في حالة الاتفاق في عقد البحري.
القضاء والفقه
يعتبر التشريع والعرف مصدران ملزمان فقد يلجأ القاضي إليهما لاستخلاص القواعد القانونية، أما القضاء والفقه فهما من المصادر التفسيرية التي يستند بها القاضي في الفصل في النزاع المعروض عليه، فأحكام المحاكم البحرية تساهم في تطوير وتفسير قواعد القانون البحري.
قضايا في القانون البحري السعودي
في سياق القانون البحري يمكن إظهار بعض القضايا، مثل حماية المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية، فالسعودية تسعى إلى حماية سيادتها وحقوقها السيادية في مياهها الإقليمية والمنطقة الاقتصادية وفقًا للقواعد القانونية.
كما تعمل على تنظيم النقل البحري والموانئ البحرية، فالسعودية لديها تشريعات خاصة تنظم حركة السفن والبضائع في موانئها البحرية الرئيسية، كما تزيد من اهتمامها بتطوير البنية التحتية للموانئ، وتعزيز دورها كمراكز لوجستية إقليمية.
يوجد لدى المملكة العربية السعودية نظام قضائي متخصص في تسوية المنازعات البحرية من خلال القانون البحري السعودي، كما يوجد ليدها محاكم بحرية، كما تعمل على تشجيع اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي لفض منازعات القطاع البحري.
تعرف على: إجراءات أحدث عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في النقل البحري
النظام البحري السعودي الجديد
قد أصدرت المملكة العربية السعودية نظامًا بحريًا جديدًا يهدف إلى تنظيم وتطير القطاع البحري في المملكة، ومن أبرز نقاط هذا النظام البحري، ما يلي:
الإطار التشريعي المتكامل
القانون البحري السعودي الجديد يوفر إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم مختلف الأنشطة البحرية في السعودية، ويتضمن الملاحة البحرية، والموانئ، والصيد البحري، والبيئة البحرية.
إنشاء الهيئة البحرية الوطنية
فقد أقرت السعودية على إنشاء هيئة بحرية وطنية مستقلة لإدارة وتنظيم القطاع البحري في المملكة، وتتولى الهيئة مسؤوليتا واسعة كإصدار التراخيص ووضع المعايير والرقابة.
تطوير البنية التحتية
النظام البحري الجديد يضع خططًا لتطوير البنية التحتية للموانئ والمرافق البحرية في السعودية؛ والهدف من هذا التطوير هو تعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي إقليمي رئيسي.
احصل على: أهم عناوين رسائل ماجستير في القانون البحري
تشجيع الاستثمار والتنمية البحرية
فإن النظام البحري الجديد يوفر حوافز وآليات داعمة لجذب الاستثمار الأجنبية والوطنية في القطاع البحري تنشيط الاقتصاد في المملكة، كما تركز على تطوير الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية في المملكة.
تعريف الس فينة في ال قانون البحري
تعتبر ال سفينة هي الأداة الرئيسية للملاحة البحرية، فلقد عرفت السفينة في النظام البحري السعودي في المادة الأولى هي "كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها"
جنسية السفينة
إن جنسية السفينة من أهم عناصر تمييزها عن السفن الأخرى، وفي تحديد ذاتيتها، فالسفينة ترفع علم الدولة التي تنتسب إليها، فالسفينة يجب أن يكون لها جنسية محددة، ولا يجوز أن يكون لها إلا جنسية واحده، أما السفينة التي لا يوجد لها جنسية فهي تعتبر سفينة قرصان خارجة عن القوانين.
فقد نصت المادة الخامسة على "كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز لها أن ترفع علمًا غيره إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر"
فالسفن المسجلة تحت العلم السعودي ملزمة بإظهار هذا العلم بشكل واضح، ولا يجوز لها أن ترفع علم آخر إلا في حدود كما هو موضح بنص المادة السابقة.
مسؤولية مالك السفينة
إن مالك السفينة هو الذي يقوم بتجهيزها، ويتولى تزويدها بالمؤن اللازمة لها، مثل الوقود الكفي، كما يعين الطاقم الضروري لها، وبإبرام عقود النقل البحري، كما يقوم بإبرام التأمين اللازم لها، فمالك السفينة هو من يقوم بتجهيزها كاملًا.
فيعتبر مالك السفينة مسؤولًا مسؤولية كاملة في مواجهة الغير عن أخطائه الشخصية، إ يلتزم الملك بتسليم السفينة إلى تابعيه وهي في حالة صالحة للملاحة، فإذا قام أحد واستأجر السفينة فيعتبر هو مسؤول عن السفينة؛ لأنه هو الذي يقوم بتجهيز السفينة واختيار الربان والبحارة.
تابع قراءة موضوعنا: عناوين رسائل ماجستير حول عقد النقل البحري
ملخص القانون البحري السعودي pdf
إن القانون البحري السعودي الجديد يؤسس إطارًا شاملًا لقطاع النقل البحري في المملكة، ويتضمن إنشاء هيئة وطنية للشؤون البحرية، كما ينص القانون على إلزام تسجيل جميع السفن تحت العلم السعودي؛ لمنحها الجنسية والحماية القانونية، إذا كنت تريد أن تعرف كل ما يخق القانون البحري، فإن هذا الكتاب هو أحد الكتب للفقيه الدكتور محمد نصر محمد الذي يتناول معرفة القانون البحري.
المصادر والمرجع
إذا تريد الحصول على المزيد من المعلومات Saudi maritime law
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى آخر محطات بحثنا، والذي قد تطرقنا به إلى الحديث حول القانون البحري السعودي؛ ولذلك فإننا قد منحناه الاهتمام العظيم والوقت الكبير؛ لكي نحيط بجميع جوانبه وتفاصيله، كما قد حاولنا أن نضع الجواب حول أي استفسار قد يتردد على الأذهان يتعلق به، وقد كانت رحلتنا بذلك البحث مليئة بالخبرات والمغامرات الشيقة، التي قد ساهمت في الارتقاء بعقلنا وفكرنا، إذ إن دراسته لم تكن باليسيرة مطلقًا، ولكنها على الرغم من ذلك كانت شيقة تستحق العناء دون ندم، وأملنا في الله تعالى أن تكون ذات تأثير إيجابي.
يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة كتابة رسائل في الوطن العربي سندك للاستشارات الأكاديمية والترجمة نقدم لك عن خدمات البحث العلمي، كل ما عليك التواصل معنا عبر الواتساب.
