لا شك أن نظام الإجراءات الجزائية له دوراً هاماً في حماية المجتمع من الجرائم، وتوقيع الجزاءات على كل من اقترف جريمة سواء في حق نفسه أو في حق المجتمع، فيساهم النظام في تنظيم عمل السلطات، والجهات المختصة بضبط الجرائم، وتوضيح القواعد الإجرائية في مسايرة العدالة الجنائية، بالإضافة إلى الدور الكبير في كشف الحقائق عن الجرائم المقترفة، وإدانة مرتكبيها، وضمان حقوق المجني عليهم؛ من خلال تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة؛ وذلك لتحقيق العدالة وإعادة التوازن المجتمعي.
ماهية نظام الإجراءات الجزائية؟
يعد نظام الإجراءات الجزائية بأنه الإجراء القانوني الذي يتم باسم المجتمع بواسطة النيابة العامة للبت في العمل على تحريك الدعوى الجنائية، بقصد توقيع الجزاء الملائم على الجاني، الذي تعمد ارتكاب عمل مخالف لقواعد وقوانين المملكة.
فيعرف بأنه مجموعة من النصوص القانونية التي تحدد للدولة كيفية مباشرة حقها في توقيع الجزاء المناسب عند وقوع جريمة، وذلك من خلال تحديد الهيئات القضائية المختصة، والجهات المعاونة في الكشف عن الجريمة، والتي تتولها الجهات التنفيذية المتمثلة في جهات الضبط القضائي.
اقرأ دليل شامل حول: النظام الأساسي للحكم في السعودية.
وذلك للتحقيق في الجرائم المقترفة لتحديد هوية الجاني؛ ومن ثم تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها للفصل فيها، والعمل على بيان الإجراءات المتبعة في كيفية إصدار الحكم القضائي، وآثار الحكم، طرق الطعن فيه، مروراً لتنفيذ الحكم على الفاعل للجريمة المقترفة.
شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودية
يعد نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية بنصوصه وتفسيراته من أهم الوسائل التي توضح موقف الجهات النظامية، والمجتمع من منظومة حقوق الإنسان وحرياتها الأساسية؛ حيث أنها توضح دراسة كافة الإجراءات والقواعد القانونية في مختلف مراحلها، ومدى تغيير الذي تتطرق له الآراء القانونية في حماية هذه الحقوق وتحديد النتائج التي تم انتهاكها.
فلا ينهض ذلك النظام بمجرد وجود تنظيم قضائي يمارس حق الدولة في توقيع الجزاء، لأن الإجراءات التي تنظمها الدولة ليست مجرد وسائل تهدف إلى كشف الحقائق وتطبيق القانون، بل أنها أعمال تمس الحرية الشخصية أو غيرها من الحقوق والحريات التي تجرى في مواجهة الجاني.
ولذلك فإن عملية ممارسة النصوص والأحكام تكشف القيمة الحقيقة لقواعد نظام العقوبات السعودي، مما يدل على وجود ترابط بين نظام الإجراءات وبين نظام العقوبات السعودي، وفي الأخير فإن نظام الإجراءات الجزائية يعد هو الذي يحدد القضاء والمؤسسات المسئولية عن إجراء التحقيقات، وإثبات الجرائم، ورفع الدعاوى الجزائية، وطرق الطعن فيها، لحين إصدار وتنفيذ الحكم القضائي.
وعلى الجانب الأخر فإن نظام الإجراءات بالسعودية يقوم على أساس أن النظام بالمملكة تهتم به المحاكم القضائية التي هي المختصة بالفصل في القضايا الجنائية، وإصدار الأحكام، سواء كانت بتبرئة المتهم أو بإدانته.
لا تفوت مقالنا: القانون الجزائي السعودي مقالة مٌهمة للباحثين.
مصادر نظام الإجراءات الجزائية
يخضع نظام الإجراءات لمبدأ الشرعية، وهو ما يجعله مرتبط بقانون العقوبات الذي يعتبر شأنه من شأن ذلك المبدأ، فإن مبدأ الشرعية في نظام العقوبات يعتمد على لا جريمة إلا بناء على نص في النظام، فإن الشرعية الإجرائية تجد مصدرها في القانون المكتوب.
ويعد الهدف الذي يسعى من أجله نظام الإجراءات هو ما يمكن أن يتم اتخاذه تجاه الجاني من إجراءات جنائية، تصل إلى حد تقييد حريته بإلقاء القبض عليه وحبسه، بالإضافة إلى تفتيش مسكنه خلال مرحلة التحقيقات وجمع الاستدلالات.
الهدف من نظام الإجراءات الجزائية
يساهم نظام الإجراءات الجزائية في تنظيم استعمال السلطة بالمملكة في توقيع الجزاءات؛ وذلك من خلال الجهات المختصة، فتتولى الدعوى الهيئات النيابية في تحريكها، وكيفية سيرها أمام الهيئات القضائية، حتى ينتهي بها الحال إلى صدور حكم بات في الجريمة، غير قابل للطعن في موضوعها.
فلا شك أن للدولة الحق في توقيع الجزاء على مرتكب الجرائم، وفقا لمبدأ النظام الأساسي للحكم، فلا يجوز توقيع العقوبة على المتهم دون أن يكون هناك حكم قضائي، ولا يكفي أن يقرر المشرع تحديد الجزاء الخاص بالجريمة لمجرد ارتكابها، فإن الدولة لا تستطيع توقيع الجزاء على الجاني مباشرة، دون أن يكون هناك مجموعة من الإجراءات المتبعة التي تهدف إلى حماية المجتمع، وتحقيق المصلحة العامة لجميع مواطنيها.
فحماية المجتمعات تتحقق بمجرد وجود قواعد وإجراءات تنفيذية تحقق سرعة ضبط الجرائم ومعرفة مرتكبيها، والحكم عليهم بالعقوبات المقررة في الأنظمة والقوانين واللوائح، ويعد ذلك النظام يكفل السرعة في توقيع الجزاء على الجناة، وبذلك تتحقق حماية المصلحة العامة للمجتمعات.
ولذلك فإن نظام الإجراءات الجزائية مرتبط بقانون العقوبات، حيث أن كل منهما مرتبط بالأخر، فالإجراءات تعتبر هي الوسيلة الضرورية لتطبيق الجزاء على المتهم، فلا يقع الجزاء من تلقاء نفسه، فينبغي أن توجد إجراءات وقواعد قانونية يسير المجتمع على خطاها لتحقيق الضمان والحماية للمجتمع كافة.
احصل على معلومات شاملة حول: القانون الجنائي العام
.jpg)
الاختصاص المكاني في نظام الاجراءات الجزائية
يقصد بالاختصاص المكاني الحدود الجغرافية للممارسة الإجراءات الجزائية سلطتها، فلا يجوز الخروج عن الموقع الجغرافي ليمارس القضاء اختصاصه، ويعد الاختصاص المكاني هو المكان الذي وقع فيه الجريمة، أو إقامة المتهم، أو المكان الذي تم القبض عليه.
فمكان وقوع الجريمة هو المكان الذي كان مسرحاً للإخلال بالنظام العام، وظهرت فيه الأدلة التي تثبت إدانة المتهم.
مكان إقامة المتهم فهو المكان الذي يقيم فيه المتهم، ويمكن من خلاله معرفه تاريخ المتهم، كما أن مكان الإقامة يفيد الإجراءات إذا كانت الجريمة قد تمت في موقع مجهول.
مكان القبض على المتهم وهو المكان الذي تم القبض على الجاني في الجريمة المقترفة، حيث أن وقوع الجريمة في دولة ما، فإن الاختصاص المكاني يحتم على الدولة التي وقع فيها الجريمة، بتطبيق قانونها، وذلك إعمالاً لمبدأ السيادة القانونية.
ولذلك فإن قواعد الاختصاص المكاني وإن كانت مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية فيترتب على ذلك بطلان الإجراءات التي في مصلحة الخصوم، ولكن لا يقضي بالبطلان في الإجراءات المتعلقة بالنظام العام.
احصل على أفضل بحوث في القانون الإداري.
نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1443 PDF
احصل على نسخة مجانية من نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والذي تم اعتماده وتطبيقه بداخل المملكة العربية السعودية والعمل به فوراً بداخل المملكة باعتباره من الأنظمة الهامة التي يجب تطبيقها.
المصادر والمراجع
أحمد فتحي سرور. (2016). الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية. ط10، مصر، دار النهضة العربية.
حسن صادق المرصفاوي. (1982). أصول الإجراءات الجنائية، مصر، منشأة المعارف بالإسكندرية.
آمال عبد الرحيم عثمان. (1991). شرح قانون الإجراءات الجنائية، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
يُمكنك أيضًا أن تحصل على معلومات وافية حول Criminal procedure system من هنا.
وفي نهاية مقالنا أتمنى أن أكون قد أوفيت القدر المستطاع من شرح نظام الإجراءات الجزائية، وذلك من خلال معرفه ماهيته، والمصدر الرئيسي الذي يقوم عليه، بالإضافة إلى الهدف الذي يسعى نظام الإجراءات الجزائية إلى تحقيقه المتمثل في إعطاء حق الدولة في توقيع الجزاء على الجاني، وبذلك قد تكون تعرف على كافة المعلومات حول موضوعنا الهام، ويُمكننا أن نخبرك أننا على أتم استعداد في تقديم كافة خدمات البحث العلمي لأننا في شركة سندك نقدم أفضل خدمات الأبحاث والرسائل العلمية تواصل عبر الواتساب الآن.